استعرض د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التى واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح لأي أحد بالخروج منه، و تأمين الأسرة بأكملها باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع، مشيرا إلى أن القانون الجديد بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).
وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصرية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط، كاشفا عن تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.
وأشار محمد معيط، إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل، يتمثل في أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة بأي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، مضيفا أنه تمت مراعاة نسب الاشتراكات المقررة بالقانون لتحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
وتوقع معيط، أن يسهم القانون في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادي، من خلال تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
وفيما يتعلق بتمويل النظام الجديد، فإنه سيعتمد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ، وفقا لتصريحات معيط.
