قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 29 متهما في قضية التخابر مع تركيا لمدة 45 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية لتركيا.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين أسامة محمد على وناصر بربرى وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قيام المتهمين بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع السلبية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات، أن المحور الثاني، تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعتمد على توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة من شانها تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، سبق وأمر بحبس 29 متهما في القضية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
