أعلن النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة في الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الطى وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان لمناقشته.
وتابع صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن جور الانعقاد الحالي قارب على الانتهاء، إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم ننتهي منه خلال دور الانعقاد الحالي، سيتم إقرار خلال دور الانعقاد القادم عقب الإجازة البرلمانية.
وأشار نصر الدين، إلى أن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بان يضار أي احد من القانون الجديد.
ونفى د. إسماعيل نصر الدين، ما يشاع حول أن القانون الجديد سيتسبب في طرد أي مواطن، مؤكدا على انه لا يجرأ أحد على طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل في إطار الدستور والقانون.
وأكد نصر الدين، على انه تشاور مع جميع الأطراف، حيث جلس مع أحمد شحاتة منسق رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك وهى أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك واستمع الى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلي المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعي ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.
