قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن «برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة، إذ نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام، خلال مدة تصل إلى ٢٤ شهرًا، لطرحها للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد»، حسب قوله.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيًا، لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٢، ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
ويواصل الجارحي، اجتماعاته مع كبار المستثمرين الدوليين، الذي نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية، منها: البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch، ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations، إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، منها: مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز، ومؤسسة فيتش، لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
