«قابيل»: حريصون على متابعة التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، إذ أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 1271 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات، والمراجل والآلات الحرارية.

 

كما أجرت مصلحة الكيمياء التحاليل المعملية لـ4175 عينة اختبار، وذلك بمعامل القاهرة بواقع 2132 عينة، والإسكندرية 1728 عينة، والسويس 218 عينة، وأسيوط 90 عينة، ومعمل منسوجات مدينة نصر 7 عينات.

 

وأكد قابيل، في بيان له اليوم، حرص الوزارة على التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية للسلع والخدمات وإنتاج سلع آمنة ومطابقة، لافتًا إلى أن أحكام الرقابة على المصانع يعزز من تنافسية المنتج المصري ومكانته، ومواجهة كافة أساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات.

 

من جانبه، أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه تم إجراء 520 دراسة فنية متخصصة تضمنت 190 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و317 دراسة فنية ومتنوعة، و13 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

 

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي، أن المصلحة قامت بترخيص 344 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 75 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 275 استفسارًا و143 شكوى.

 

وأوضح الدكتور مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، أن المصلحة أنتجت 1245 لتر حبر سري، المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.

 

وفيما يتعلق بتطوير وتحسين الأداء وخدمة العملاء، قال فهمي، إن المصلحة تدرس حاليًا تنفيذ شبكة ربط داخلية بين المعامل التابعة للمصلحة ومراكز خدمة العملاء، كما قامت الهيئة بتقليل مدة تحليل العينات حتي أسبوع عمل واحد، لافتاً إلى أن المصلحة تقوم خلال الفترة الحالية بتأهيل وتطوير معمل الميكروبيولوجي ومعمل الأغذية، وربط كافة معامل الهيئة بشبكة الإنترنت وتطوير نظام سرية وتأمين التقارير الصادرة عن معامل المصلحة بنظام الكيوكود، واستخدام علامات تأمين ورموز لتأمين تقارير المصلحة لحمايتها من التلاعب.