«بواقي الأقمشة» بين «مطرقة التصدير» و«سندان القمامة»
رئيس «الصناعات النسيجية»: قبلة حياة لـ«الغزل والنسيج».. وتدخل في صناعة البطاطين والمنسوجات
الوزير عن رسم الـ«3 آلاف ونصف»: هدفنا تنشيط صناعة الغزول.. و«زنانيري» معترضًا: التصدير أفضل من التدوير
«ثروة قومية مهملة».. هذا هو التوصيف الأدق لقصاصات القماش، أو بقايا عمليات التفصيل التي تنتج عن تصنيع الملابس في الورش والمصانع، ورغم أهميتها القصوى في النهوض بالاقتصاد عقب عمليات إعادة التدوير، واستخدامها في صناعة المنسوجات والبطاطين الشعبية والغزل، إلا أن مصيرها النهائي في مصر يكون التصدير أو صناديق القمامة.
رسم صادر.. وقرار الوزير
ومؤخرًا، أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا بفرض رسم صادر 3 ألاف و500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك، أي بواقع 8 ألف جنيه علي الطن لمدة عام، والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهي العمل به مؤخراً.
وأكد الوزير أن القرار من شأنه دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج، وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذي يهدد الصناعة المحلية.
«ورش التفصيل»
«بوابة أخبار اليوم» توجهت إلى ورش تفصيل الملابس، وتحدثت مع أكثر من «ترزي» عن تعريف قصاصات القماش، والكمية الناتجة عن عمل يوم كامل، وكذلك طرق الاستفادة منها، وحقيقة تصديرها للمدينة الصناعية في مصر ثم إلى الخارج، إضافة إلى تعليقهم على قرار وزير الصناعة، كما رصدنا أراء مسئولين حول هذا القرار.
«القمامة.. والتصدير»
في البداية، قال محمد البدراوي، «ترزي»، وصاحب بيت أزياء بشارع 26 يوليو، إن القصاصات هي بواقي وفضلات الأقمشة التي تنتج عن عملية التصنيع، مؤكدًا أنها قوام صناعات كثيرة، إلا أن غالبية أصحاب الورش والمشاغل يتخلصون منها بطريقة غير إيجابية، فيقومون بإلقائها في صناديق القمامة.
وأضاف لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن عمله طوال يوم كامل ينتج عنه حوالي 3 كيلو قصاصات، متابعًا: «أغلبنا يلقيها في القمامة، بينما يمر أشخاص متخصصون في توريدها للمختصين، ويجمعونها ثم يصدرونها للخارج».
وأشار إلى أن هناك منطقة تدعى «زبالين» تشهد عمليات إعادة تدوير القمامة، ومخلفات الأقمشة واستخدامها في صناعة الغزول، وكذلك بعض مستخدمات الفتيات.
«خطوة لتقنين التصدير»
من جانبه، أشاد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بقرار وزير الصناعة بفرض رسم صادر على تلك البواقي، مؤكدًا أنه قرار قديم تم تجديده، لافتًا إلى أنه خطوة لتقنين عملية التصدير، أو قبلة حياة لصناعة الغزل والنسيج في مصر.
وذكر «المرشدي» في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تلك القصاصات مطلوبة في الصين وتستخدم هناك في صناعة السجاد والمنسوجات، ويصل سعر الطن إلى ملايين الدولارات، بينما يتم إهمالها في مصر.
«قبلة حياة للغزل والنسيج»
وتابع: «نحتاجها محليا، لان الرسم الصادر يقلل الصادرات للخارج، تستخدمها مصانع الأقطان لإعادة غزلها، ودخولها في صناعة الغزل والنسيج، لذلك فهي قبلة حياة لهذا القطاع».
«التصدير أفضل من التدوير»
بينما اعترض يحيى زنانيزي، رئيس جمعية الملابس الجاهزة، على هذا القرار، قائلًا إنه قرارًا خاطئًا، مضيفًا: «التصدير أفضل من إعادة التدوير محليًا، لأن تلك المهمة مكلفة جدًا بينما التصدير يوفر لنا ملايين الدولارات».
وذكر «زناينري» في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»: «القصاصات مش هتحل مشاكل الصناعة، رغم أنها ثروة مهملة».
وعن عمليات التدوير الداخلي، كشف رئيس جمعية الملابس الجاهزة، قال إن هناك مصنعين في مصر يجمعان تلك القصاصات ويستخدمونها في صناعة الغزل والنسيج والسجاد ويافطات المحلات، لافتًا إلى أن التصدير للخارج هو أفضل الحلول، وفرض الرسوم يعرقل العملية، ويساهم في زيادة عمليات التخلص من تلك البواقي في القمامة.
وأضاف في نهاية حديثه: «التصدير أفضل، والمصنع المصري لابد أن يوفق أوضاعه أولًا ثم يفكر في الكثير من الأمور، ومنها تدوير القصاصات».
