بدأت محكمة النقض، في تمام الساعة 9.30 صباحًا، نظر أولى جلسات طعن 45 متهمًا من إجمالي 67 متهمًا على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فيما شهدت المحكمة حالة من التأهب والاستنفار الأمني، وحضور عددا من القنوات الفضائية والجرايد القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية.
فيما ترافع فريق من الدفاع الحاضرين مع المتهمين وطالبوا خلال مرافعتهم أمام محكمة النقض، بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لما يخالف الدستور، وأكد الدفاع أن المتهمين لم يخبروا من جانب محكمة الجنايات بشأن قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، مما جعلهم يفقدوا حقهم في توكيل محامين عنهم وحرمانهم من حقهم في التقاضي حيث لم يحضروا أمام محكمة الجنايات بل حضروا أمام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، بإلغاء إدراجهم على تلك القوائم وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك في المنع من السفر والتحفظ على أموالهم مشيرا إلي أن المحكمة التي أصدرت القرار استندت إلي تحريات الأمن في إدرجهم على تلك القوائم، فيما قررت المحكمة في تمام الساعة 11 صباحًا برفع الجلسة للقرار.
وفي قرابة الساعة 11:45، قررت محكمة النقض، رفض طعن المتهمين على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك علي خلفية اتهامهم بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
