تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، مركز دراو، بمحافظة أسوان، والذي يعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
جاء ذلك، في إطار زيارة الوفد للمحافظة حتى السبت المقبل، حيث يعد هذا المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم باستثمارات قطاع خاص شراكة أجنبية بواقع 32 مستثمر، باتفاقية شراكة مع وزارة الكهرباء.
وقدم المهندس سامي عبده، عرض لعمل المشروع، وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى رؤى الاستثمارات به، وتأثيره على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا على أن المشروع يستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهو ما يعادل أنتاج السد العالي، وذلك على مساحة 8843 فدان على الطريق الصحراوي.
من جانبه، قال المهندس أحمد فتحي، ممثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع للمحطات الشمسية في العالم، مؤكدا على مشاركة 40% من الجانب المحلى المصري في المشروع سواء مستثمرين أو معدات وذلك وفق دراسات وأبحاث.
وفي سياق الزيارة، طالب أهالي قرية بنبان، بضرورة أن يستفيد أبنائهم من هذا المشروع وتوفر لهم فرص عمل، بدلا من أن يستفيد من هم خارج المحافظة بها.
وعقب على حديثه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن «أسونة» الوظائف ضرورة مهمة، وطلب أهالي بنبان، بالاستفادة من الوظائف وفرص العمل لابد أن يكون في مقام الأمر وليس الطلب قائلا: «أسونة» الوظائف بالمحافظة ضرورة ولابد أن تكون منتهية، وأسوان لها دور كبير في إنارة مصر ولابد أن يستفيد أبنائها من المشاريع القومية.
وأكد السجيني، على أن الطاقة الشمسية هي الأمل في الحاضر والمستقبل مطالبا بأن تراعى جامعة أسوان مساعدة الأهالي في التنسيق مع الشركات لتوفير الاختصاصات المطلوبة للمشاريع القومية على أن تكون الأولوية ﻷبناء أسوان.
ويضم الوفد كل من رئيس اللجنة أحمد السجيني، محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد الدامي، أمين سر، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحي الشرقاوي، والنائب بدوي النويشي والنائب رشاد عبدالحميد، والنائب يسرى الأسيوطي، النائب نبيل شاهين، والنائبة سلوى أبو الوفا، وممثل وزارة التنمية المحلية، اللواء محمد البنداري، ورضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية.
يذكر أن، الزيارة تأتى بعد أيام من موافقة اللجنة على قانون تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
