منذ 30 عامًا كان العرض الأول لفيلم أحمد زكي «البيه البواب» الذي قدم بشكل ساخر المعاناة التي يعيشها حراس العقارات في مصر، والتي تدفعهم للعمل في العديد من المهن، يوفق بعضهم ويكون ثروة كبيرة، بينما يترك من أهم أقل حظًا عائلة بلا أي مصدر دخل آخر.
وبعد 30 عامًا بدأ البرلمان في اتخاذ عدد من الخطوات الحاسمة من أن أجل تقنين أوضاع «حراس العقارات» وذلك بإخضاعهم لمنظومة التأمين، حتى يتوفر لهم ولعائلتهم مصدر دخل ثابت.
وأعلن النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه بدأ بالفعل في الإعداد لمشروع قانون تامين وتوفيق أوضاع حراس العقارات في مصر.
ومن أبرز النقاط التي سيتناولها مشروع القانون بإلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن من أجل عمل قاعدة بيانات كاملة بحراس العقارات العاملين في كل منطقة، والخطوة الثانية هي عمل عقد يثبت فيه مقر الإقامة والرقم القومي ويحتوي على حقوقهم وواجباتهم.
