أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة، استهداف الحكومة الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ إلى ٥.٩% أو 6٪ خلال العام المالي الجاري.
وأشارت السعيد، إلى أن البنك الدولي، وصندق النقد الدولي، لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، ولذلك قاما بتعديل توقعاتهم بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية.
وأضافت السعيد ،خلال كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قائلة:« معدل التضخم في يوليو الماضي وصل الى ٣٣% وبفضل الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية انخفض في ابريل الى ١٣%، وهذا مرجعه الى عدم الاعتماد على المسكنات في الاصلاح الاقتصادي، نعلم ان المجتمع كله تضرر من ارتفاع الاسعار ولكن الحكومة اخذت اكبر حزمة حماية اجتماعية».
وأشارت الوزيرة ،إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا.
وأوضحت السعيد ،أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها الى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.
