«عتاولة» القانون يخوضون معركة «أبو تريكة» في قوائم الإرهاب

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

شهدت محاكمة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، و1537 متهما آخرين في قضية إدراجهم بقوائم الإرهاب، اليوم الاربعاء، معركة قانونية بين دفاع المتهمين على رأسهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي الأسبق، والدكتور أمل عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية، وهيئة المحكمة.

 

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعون المقدمة لجلسة 2 يوليو المقبل للحكم.

 

وبدأت الجلسة في تمام الساعة 10 صباحًا، بالاستماع إلى مرافعة دفاع اللاعب محمد أبو تريكة، وشهدت قاعة المحكمة حالة من الاستنفار الأمني المكثف لتأمين سير الجلسة، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام المكتوبة، بعد قرار قاضي الجلسة بمنع التصوير داخل القاعة.

 

وقال محمد عثمان وكيل «أبو تريكة»، خلال مرافعته، إن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه وهو مخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية.

 

وأضاف «عثمان»، أنه لابد أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة، وأن القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي.

 

 وتابع، أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق حيث وردت 4 أسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، مما يؤكد عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها.

 

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الدكتور فتحي سرور، بصفته وكيلا لأحد الطاعنين على قرار إدراجه بقوائم الارهاب، والذي طالب أثناء مرافعته بإلغاء الحكم وذلك لأن قرارات الإدراج غير قانونية.

 

ودفع «سرور»، بأن قرار إدراج بعض المتهمين بالقضية لا يمت بصلة لبعضهم حيث أنهم ليسوا إرهابيين، وأنه لم يأتي لحضور الجلسة إلا لإعلاء كلمة الحق.

 

من جانبه قال المحامي الدكتور محمد سليم العوا، بصفته وكيلا لأحد الطاعنين، إن المتهمون لا ينتظروا نقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة بل إلغاء الحكم والفصل في القضية؛ لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة.

 

 وطالبت الدكتورة  أمال عثمان المحامية، نقض الحكم لعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع، حتى يتمكن المحكوم  ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم، كذلك عدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم.

 

وأشارت «عثمان» إلى حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحموم ضدهم وإنما شمل أسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التي تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام بأن الإجراءات الجانية مما يستلزم تقضى والغاية.

 


وتم رفع الجلسة في قرابة الساعة 11 صباحا، ليتم إصدار القرار في تمام الساعة 12.35 دقيقة، بأن قررت محكمة النقض؛ تأجيل طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين على إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية، للحكم في جلسة ٢ يوليو.

 

كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية كل من مصطفى رشاد عبد التواب، واحمد مختار محمد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وسامح الشيخ رئيس نيابة أمن الدولة، وأمانة سر محمد سليمان قامت، بإداراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.


 وإداراج 1538 شخص آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذللك بتاريخ 12 يناير 2017، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم