أكد عمرو الجارحي، وزير المالية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل مصر مايو المقبل لمراجعة أداء الاقتصاد المصري تمهيداً لصرف الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمتها مليارا دولار.
وأضاف الجارحي في تصريحات له اليوم الأربعاء 18 أبريل، أن توقعات البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري متقاربة مع مستهدفات الحكومة.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في 20 ديسمبر 2017، على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% خلال السنة المالية 2018، وأن يرتفع تدريجياً إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، فيما توقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في 2018، و5.4% في 2019.
