يلجأ الكثير من الخطاب إلى مراقبة الخطيبة بطرق مختلفة، أحيانا لتتأكد مما تفعله، وأحيانا بسبب الغيرة الزائدة والشك وقلة الثقة.
وقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، إن الأصل في مرحلة الخطبة أن تكون بعد التأني في اختيار المرأة المناسبة لتكون زوجة في المستقبل، قائلا: «الخاطب إنما يقدم على الخطبة بعد أن يغلب على ظنه صلاح هذه المرأة واستقرار حسن المعاملة فيما بينهما بعد الزواج، فالخطبة مبنية على الثقة في المخطوبة وحسن الظن بها».
وأضاف – خلال فتوى على موقع دار الإفتاء - لا تسير مرحلة الخطبة على نسق صحيح إلا بتخلق كلا الخطيبين ابتداء بالثقة التامة في بعضهما البعض، مضيفا: «تكدير العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما يتنافى مع الحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها الشرع في تشريع الخطبة».
وأكد مفتي الجمهورية أن مثل التجسس على مكالمات الخطيبة الهاتفية، أو التفتيش في مراسلاتها ومحادثاتها الإلكترونية، وأجهزة الاتصال الخاصة بها سلوكا عدوانيا سيئا من الخاطب؛ لأن فيها اعتداء على حق مخطوبته، وانتهاكا لحرمتها وحرمة من يتواصل معها تواصلا مشروعا؛ كزملائها في العمل، أو بعض أقاربها ومعارفها.
وأشار إلى أن كلها أمور محرمة شرعا؛ لاشتمالها على عدد من المنهيات والمحظورات الشرعية والقانونية، مستشهدا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا».
وأضاف أن التنصت على مكالمات الآخرين والتفتيش في مراسلاتهم يندرج تحت ما ذكر، كما أنه يتحقق فيه استماع المرء إلى حديث قوم وهم له كارهون، مشيرا إلى أنه قد يتعلل بعض الناس أن له الحق في الاطلاع على أسرار الآخر خاصة الخاطب؛ انطلاقا من ظنه بأن له سلطة على خطيبته بموجب الخطبة، لكنه ظن باطل.
واستخلص فتواه، قائلا: « لا يجوز للخاطب التجسس على مخطوبته، ولا تتبع عثراتها، فذلك حرام شرعا يأثم فاعله، بل ينبغي عليهما إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح ».
