هنأت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) رئيسة المجلس القومي للمرأة على الموافقة على القانون الذي تم تمريره من البرلمان المصري يوم الأحد الماضي ( 15 أبريل 2018) بشأن تنظيم عمل المجلس
.
كما هنأئتها بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، يشكل هذا القانون إنجازا أخر نحو ضمان حصول السيدات في مصر على حقوقهن كما ينص عليها الدستور المصرى، وبذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة في جميع المجالات: السياسية، الاجتماعية والاقتصادية مما يؤكد على أن تمكين المرأة من ضمن اولويات التنمية المستدامة فى مصر.
ويمثل هذا القانون أهمية كبيرة من اجل وضع أجندة تمكين المرأة في قلب جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر مع تزويد المجلس القومي للمرأة بالسلطات والصلاحيات اللازمة لضمان التنفيذ والرصد الفعال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
أستقبلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا القرار بحماس نظراً لأثره الإيجابى في تقوية الترتيبات المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة وتشيد بالبرلمان المصري لدعمه لهذا القانون. وفي ضوء هذه الخطوات الإيجابية ، تود هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعيد التأكيد على التزامها بتعجيل جهودها وتوسيع نطاق برامجها لدعم الجهود الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
