حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 18 أبريل الجاري، لنظر طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
واستطلعت «بوابة أخبار اليوم»، آراء خبراء القانون لرصد السيناريوهات المتوقعة في حال قبول الطعن أو رفضه.
يقول المحامي طارق العوضي، إنه في حال صدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن، سيحق له الحصول على أمواله المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على الأموال، مضيفا أنه سيتم كذلك رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف «العوضي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يوجد ما يمنع أبو تريكة من العودة إلى مصر حاليا، مشيرا إلى أنه من المرجح أنه ينتظر قرار المحكمة حتى يعود بدون قلق.
من جانبه، أشار الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، إلى أنه في حالة رفض الطعن سوف يترتب على ذلك العديد من النتائج أبرزها القبض على أبو تريكة لدى وصوله إلى المطار، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، لافتا إلى أن قرار المنع من السفر سيظل مفعلا بجانب التحفظ على أمواله.
وأكد «القوشي»، أن العقوبة المتوقعة له في حالة ثبوت تمويله للإرهاب سوف تصل إلى المؤبد أو الإعدام.
كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية مصطفى رشاد عبد التواب، وأحمد مختار محمد، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، قضت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصًا آخرين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 12 يناير 2017، مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، .
