قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموظفين لهم حق العمل في وظائف أخرى، «كل الموظفين بيعملوا في وظائف أخرى، ما عدا الوزراء»، حسب قوله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديلات القانون 100 لسنة 1987 بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.
وأشار عبد العال، إلى أن مرتبات الوزراء مقيدة بقيد عام هو الحد الأقصى للأجور والمرتبات، استنادًا إلى المادة 166 من دستور 2014، لافتًا إلى أنه باعتباره كان عضوًا بلجنة العشرة التي كتبت الدستور، وضع نص المادة بهذا الشكل بسبب التجارب السابقة، إلا أنها «قفلت قفلة لا يعلم بها إلا الله عز وجل»، حسب تعبيره.
وتنص المادة 166بالدستور على: «يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
