حذر د.عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري النصابة وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها من أجل تأمين مستقبل أسرهم و خاصة أن بعض من تلك الشركات النصابة تعتمد على بعض الثغرات التي توجد في القوانين المصرية رافعين شعار القانون لا يحمي المغفلين .
وأضاف د.البطاوي، أنه خلال الآونة الأخيرة ومع اقتراب شهور الصيف أطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الإعلان وخاصة الفضائيات الخاصة ومواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية أو السياحية وان مقدم الحجز بسيط واقساط على عشرات السنين لكي تستطيع أن توقع في شباكها العديد من الضحايا الذين يكتشفون بعد دفع المقدم بعدم بدء تنفيذ أو إنشاء المشروع المعلن عنه وان ما أذيع مجرد ماكيت أو جرافيك معد بواسطة الكمبيوتر.
وأوضح د.عصام البطاوي الخبير القانوني أن الفاجعة الكبرى أن تقوم بعض الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشائها على أرض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لأول طابقين قامت ببنائهم، لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة بإصدار قرارتها بوقف أعمال البناء و الإنشاءات لمخالفتها شروط التنظيم ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات من الاستيلاء على مقدمات الحجز و توظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لانفسهم دون رد تلك الأموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم لأنهم يعلمون جيدا بانهم اذا احيلوا للتحقيق أو المحاكمة ستكون تهمتهم النصب واكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة ويكونوا قد انتهوا من تهريب أموالهم للخارج.م
وطالب البطاوي، المشرع المصري بضرورة التدخل و عمل تعديل لوصف ذلك الفعل الإجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على أموالهم المواطنين لتوظيفها و بالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة الى السجن بين ما يتراوح من 3 الى 10 سنوات
