أول تعليق من الحق في الدواء على موازنة الصحة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

علق المركز المصري للحق في الدواء على مخصصات الصحة في موازنة الدولة الجديدة، بأن الموازنة لم تحقق ما نص عليه الدستور.

وقال المركز في بيان صدر عنه، الاثنين ١٦ أبريل، إنه رغم زيادة الموازنة بحوالي ٧ مليارات جنيه لأول في ظل تحديث وتطوير وبناء وافتتاح حوالي ٦٦ مستشفى، إلا أن النسبة لم تصل لما نص عليه الدستور المصري ٣٪؜ .

وكشف البيان أن الدعم الحكومي الموجه إلى بند الأدوية وللتأمين الصحي تراجع بدرجة تطيح بالآمال المنتظرة للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى للحرمان من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت 61.8 مليار جنيه، كموازنة لقطاع الصحة بزيادة عن العام السابق الذي كان 54.9 مليار جنيه إلا أن الدعم الحكومي المخصص للتأمين الصحي وشراء الأدوية بمشروع الموازنة والذي بلغ 3.340 مليار جنيه، في حين بلغ هذا العام إلى 3.828 مليار جنيه بما يقل عن العام السابق بـ٥٠٠ مليون جنيه مبديًا تخوفه من تقليل الدعم المخصص للألبان أو الأدوية الحيوية.

ونوه إلى أن جملة الإنفاق الحكومي على الصحة التي تنعكس بدورها بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة لا تتعدى فعليا ٢.٢٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي ٢٠١٩-٢٠١٨، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ ١٠٪؜ الذي يضمنه الدستور المصري وفق المادة ١٨ .