البرلمان يوافق مبدائيا علي مشروع قانون إدارة أموال "الجماعة الإرهابية"

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافق مجلس النواب مبدائيا علي مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية، مضيفا أن هذه الأموال يجب استغلالها جيدا من أجل بناء البلد.


وينص مشروع القانون علي تشكيل لجنة قضائية تتولي حصر أموال الجماعة الإرهابية أيي كان شكلها، ويجوز للجنة تعين من تراه من الخبراء لإدارة هذه الأموال, ويلزم التشريع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين اعضاءها من الاطلاق علي الأوراق والمستندات الازمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي واعتبارات السرية

وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات والوثائق الازمة.