قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين هام وفي منتهى الضرورة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مؤكدًا على أن هذا القانون يأتي بالتوازي مع صدور بعض القرارات التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بشأن الإفراج عن أموال بعض القيادات الإخوانية، ومن ثم وجب أن ينظم هذا الأمر "قانون".
ولفت بكرى إلى أن هذا القانون لا يستهدف جماعة الإخوان بعينها، ولكن الكيانات الإرهابية بشكل عام، خاصة أن القانون لابد أن يكون مجرد وعام.
