ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون المجلس الأعلى لذوي الإعاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Audi Egypt

حصلت «بوابة أخبار اليوم»، على ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن تم مراجعته بما يتلائم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة، وتم إرساله الى الحكومة تمهيداً لإقراره.

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، أن اللجنة المراجعة للقانون رأت لابد أن يُعرض ذلك القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظراً لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات  الهيئات الخدمية، من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمسؤليين عن الأشخاص ذوى الإعاقة. 

 

وأضاف مهران، أنه لابد من عرض ذلك القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو كيان قائم بالفعل، حيث إنه المنوط بإبداء رأيه في قوانين وقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

 

ورأت اللجنة المراجعة للقانون، ضرورة مراجعة المادة ٥ والمتضمنة اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ،والذي من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ، وخلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأى في إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة في نيويورك عام ٢٠٠٧ ، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب. 

 

ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية والتى ألزمت الدول المشاركة فيها، التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التى تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التي تتعلق بمصيرهم للعمل على حل مشاكلهم ، وأخذ رأيهم في ما يتعلق بالمسائل التى تنظم حياتهم، وإشراكهم فيها، ورأت اللجنة أنه لابد من وضع ذلك الشرط حتى يتثنى أخذ رأى الأشخاص ذوي الإعاقة بقرارت حياتهم.

 

وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التى يعدها المجلس بنتائج أعماله التى قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بعد أخذ رأيهم، والمقترحات التي يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، وجاء في القانون أنها لابد ان تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، في حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة أخرى ولكن بالعرض على مجلس الوزراء دون رئيسها ، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.

 

وتناولت الملاحظات أيضاً، تعديل المادة ١١ المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق الحجز الإداري، حتى يكون ذلك واضحا وغير مبهم، للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.

 

وحذفت اللجنة عبارة من المادة ١٥، والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين في المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية  وفي حالة موافقته ينشر في الجريدة الرسمية ، ورأت اللجنة ان هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعي لوجدها ، حيث إن أى قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم