شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد 15 أبريل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشتها بحضور رؤساء كل من اللجان النوعية والهيئات البرلمانية.
«تريليون و725 مليون جنيه»
ويكشف البيان المالي المقدم إلى البرلمان، عن بلوغ حجم مشروع الموازنة تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18% عن العام المالي الحالي، و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه، بينما تقدر إجمالي موارد الدولة تريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلى الإجمالي) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة في الإيرادات، وقدرت بنحو 989 مليار جنيه، و188 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي ( بمعدل زيارة قدرها 18.4% من الناتج المحلى) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه، وأخيرا قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار، بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالي.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018-2019 تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلى الإجمالي يبلغ 5.8%، وللعام الثاني على التوالي تستهدف الموازنة العامة للدولة فائض أولي حيث بلغ الفائض الأولى بمشروع الموازنة الجديدة 102 مليار و711 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
«تعافي الاقتصاد»
واستعرض الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية أمام البرلمان، تفاصيل البيان المالي، مؤكدًا في بداية حديثه على أن الاقتصادي المصري بدأ مرحلة التعافي الاقتصادي الكلى على الصعيديين المحلي والدولي، وهناك إيجابية كبيرة في نموه، وارتفع معدل النمو الاقتصادي 2.5% خلال النصف الأول من عام 2017 وهو أعلى معدل نمو، ويعكس مؤشرات لكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بشقيها الحكومي والخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2017 إلى 3.11%، فتم توفير فرص عمل إضافية حتى لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية، فكان هناك انخفاض 5.2% في معدل البطالة خلال 3 سنوات.
وقال الجارحي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في انخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3% في 3 سنوات، موضحا أن المشروعات العملاقة التي تُقيمها الدولة تُساهم في إيجاد فرص عمل إضافية، حتى لو كانت مؤقتة أو موسمية.
ولفت وزير المالية، إلى أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ارتفعت إلى 20 ضعفا حيث بلغت أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لضرورة مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الجارحي، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى 4 سنوات مُقبلة، خفض معدل الدين العام من الناتج المحلى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% بحلول عام 2021\2022، بالإضافة إلى استهداف تطوير شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات، الأقل دخلا والطبقات المتوسطة، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الخطة المستقبلية تسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوي في المصروفات أقل من معدل نمو الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المناطق المحرومة.
«حصيلة الضرائب»
وقال وزير المالية، إن الحصيلة الضريبة من المتوقع أن تشهد في العام المالي الجديد 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي بزيادة قدرها نحو 0.5% من الناتج المحلى عن العام السابق.
بدورها قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخليت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدءات الاقتصادية.
وأضافت السعيد، أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الايجابية التي حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهى تطورات ايجابية ادت إلى زيادة الاحتياطات النقد الاجنبى.
وأكدت الوزيرة، على أن الاقتصاد المصرى مازال يواجه عدد من التحديات التى يتعين علينا التصدي لها بحرص في الأعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، بالإضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مازالت لا ترقى لطموحات المواطن.
قالت وزيرة التخطيط، إن هناك زيادة غير مسبوقة في تاريخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي، مضيفة: "نعتمد على 66% من الاستثمار كمحرك أساسي للنمو، وارتفع استثمارات العام إلى 46%، وهى زيادة غير مسبوقة".
«التعليم والتدريب»
وأضافت السعيد، أن هناك أولوية مطلقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019، للاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والصحة، مشيرة إلى أنه تم توجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن بزيادة 14% عن خطة العام الجاري 2017/2018، تستأثر الصحة على 50% منها، ومشروعات البحث العلمي على 20% والتعليم على 30%.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التضخم يتسبب في عدم شعور المواطن بتحسن ملحوظ الظروف المعيشية، ولهذا فإن خطة التنمية تهدف للتغلب على هذا الأمر على مدى السنوات الأولى من الخطة، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بما يضمن توفير الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل، وفقا لاستحقاقات الدستورية.
«يعني إيه موازنة»
بحسب وزارة المالية فإن الموازنة بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام القادم من إيرادات ضريبية وغير ضريبية وخطة الحكومة في إعادة إنفاقها في المجالات المختلفة.
«عجز الموازنة»
هو الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات وحيازة الأصول المالية خلال عام.
«مين بيدفع الدين العام ؟»
الدين هو الذي ينشأ من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وينقسم إلى دين داخلي ودين خارجي، والدين يترتب عليه زيادة أعباء خدمته وتقوم الدولة بدفعها كل عام تتمثل في الفوائد المستحقة على هذا الدين وأقساطه.
«يعنى إيه إيرادات؟»
الإيرادات العامة هى مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة خلال العام من مصادرها المختلفة سواء في شكل ضرائب أو رسوم أو منح أو أرباح الشركات والهيئات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها الدولة وتنقسم لإيرادات ضريبية وغير ضريبية.
«إزاي بنعمل الموازنة ؟»
إعداد الموازنة العامة للدولة يمر مراحل مختلفة تبدأ بإصدار وزارة المالية لمنشور إعداد الموازنة حيث تقوم كل جهات الدولة بإعداد موازنتها وفقاً لرؤيتها و أولوياتها ثم تقوم وزارة المالية بمناقشة تلك الجهات حول تفاصيل موازناتها، يلي ذلك تقديم وزير المالية لمشروع الموازنة لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، ويقوم مجلس الوزراء بدوره بعرض مشروع الموازنة وتعديلاته على رئيس الجمهورية، يحيل رئيس الجمهورية مشروع الموازنة لمجلس النواب للمناقشة والتعديل طبقاً للدستور، عند اعتماد مجلس النواب لمشروع الموازنة يتم إرسالها مرة أخرى لوزير المالية للتنفيذ.
