استأنفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس وآخرين بتهمة إهدار المال العام للوصاية على نادي الزمالك.
وشهدت الجلسة، اكتظاظ جمهور نادي الزمالك داخل القاعة، ووقف الكثير بالخارج بعد امتلاء القاعة؛ حيث حضر عدد كبير جدا من السيدات والرجال والمسنين والأطفال واصطحبت الأمهات الأطفال الرضع، وعلت أصوات البكاء والصراخ داخل الجلسة مما استدعى تدخل الأمن وتشديده على الجميع التزام الهدوء داخل القاعة لتمام سير الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي حضر الجلسة ويرافقه جمهور النادي، وأكد في بداية حديثه أن محاكم مجلس الدولة لها الحق في إصدار أحكام تبطل قرارات النائب العام وغيرها من القرارات المخالفة للقانون.
وأكد مرتضى منصور، أن قرار فرض الوصاية على النادي جعله لا يستطيع إنقاذ النادي لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال، وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادي من الهزائم المتتالية.
وأضاف «مرتضى» بأن نادي الزمالك مؤسسة رياضيه تضم ٤٠ مليون مصري، ولها جمهور خارج الوطن العربي ويشجع النادي العديد من الجماهير والفئات، لذلك القرارات التى تتعلق به ليس قرارات شخصية ، بل قرارات مصيرية تمس جمهور بأكلمة.
وتابع رئيس نادي الزمالك، أن الخزينة الخاصة بالنادي لا يوجد بها إلا 600 جنيه، ولا أي أحد يقبض سواء عمال أو لاعبيه أو غيرهم، وأي لاعب لا يأخذ مستحقاته يترك النادي، وطلب في مرافعته الرقابة على نادي الزمالك، والتحقيق في الفترة التي كان يرأس النادي ممدوح عباس المتواجد منذ سنوات ووصفها بالسوداء.
وذكر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت وجود أربع بلاغات للنائب العام، وبلاغ لوزير الشباب تتهم ممدوح عباس بالإضرار المالي للنادي، والرقابة الإدارية هي الجهة الشامخة في صيد الفساد، حيث أنها اهتمت وحققت في البلاغات المقدمة ضد ممدوح عباس.
وأشار إلى أنه يومياً يعلم بوجود طلبات لرفع الحصانة عنه، لإسكات صوت الحق، وقدم للمحكمة صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، وأن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.
كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥ ، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة .
كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بناءا على طلب من النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام.
