قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، لجلسة ٢٢ ابريل المقبل.
وذكرت المحكمة في خضم حكمها أن قرار التأجيل جاء للاطلاع والرد علي المستندات المقدمة من جانب الطاعن.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبون والموظفون لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، والذي جاء فيه اتهام ممدوح عباس ومجلسة أهدر وتسهيل الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
