رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أي اتجاه لخصخصة شركات القطاع العام، مشيرا إلي أن هذا الأمر اثبت فشله في التسعينات المشكلة الحقيقية في إدارة هذه الشركات وليست خصخصتها.
وقال الجوهري، في كلمة له باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة خطة تطوير الشركات الحكومية بحضور وزير قطاع الأعمال، على الحكومة أن تفكر الحكومة في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس بيعها، واستغلال أصولها بشكل جيد.
جاء ذلك ردا علي حديث وزير قطاع الأعمال باللجنة الاقتصادية، ان هناك خطة لهيكلة شركات الأعمال سواء من خلال بيع بعض الأصول إذا لزم الأمر لتطويرها، أومن إعادة هيكلتها.
«عضو اقتصادية البرلمان» لوزير قطاع الأعمال: نرفض الخصخصة
