أبدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب أشرف العربي، تحفظه على بعض بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 19 لسنة 2005.
وقال "العربي"، إن الممول عليه أن يقدم الإقرار كاملاً في تاريخ تقديم الإقرار، إذا كان هناك سعي لتحويلها إلى إلكترونية، مضيفًا: لو لم يملأ الجداول، يعود له الإقرار، لضمان جدية الممول ويقدم مرفقاته بشكل مضبوط، لأن القانون مبني على الربط الذاتي".
وتابع: "مشروع القانون وضع المسئولية على الممول بعقاب، مرتبط باحتساب الضرائب بشكل سليم، وهذا الأسلوب يشجع الممول في تقليل قيمة الضرائب".
وقال وزير المالية د. عمرو الجارحي، إن المتقدمين بالإقرارات، سيتم إتاحة فرصة لهم لمدة 60 يومًا، وهذه المدة للتيسير عل الممولين".
وأوضح مستشار وزير المالية، أن الفقرة الأولى من المادة 82 بمشروع القانون والتي تلزم بتقديم الإقرار الضريبي والمستندات خلال 60 يومًا، للتيسير عليهم وحثهم على دفع الضريبة، وتقليل رصيد المتأخرات.
