رئيس «النواب»: الشمول المالي تأخر كثيرًا.. والجارحي: تطبيقه خلال عامين

وزيرالمالية
وزيرالمالية

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 19 لسنة 2005، عدم تطبيق فكرة الشمولى بمصر حتى الآن.

 

ووجّه عبدالعال، حديثه لوزير المالية، قائلا: تكلمنا العام الماضي، عن تطبيق الشمول المالى ولم يحدث ذلك وتأخرنا فيه كثيرًا، وعقب الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بتأكيده أنه يتم العمل  على مشروعات متعددة تؤدى إلى  الشمول المالى الكبير، منها ما يتعلق بالفواتير بحيث يسمح لمصلحة الضرائب الحصول على المعلومات بصفة مستمرة ومتكاملة.


وكشف الجارحى، عن إرسال مجموعات إلى روسيا والمكسيك للوقوف على طريقة الممارسات والتحصيل الضريبى، فضلاً عن العمل على نظام مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، من خلال الحصول على التراخيص بشكل سليم، مؤكداً أن تخفيض عجز الموازنة وتطوير الإدارة الضريبية ستؤدى إلى الشمول المالى  خلال عامين أو ثلاثة.


ورد "عبدالعال"، بتأكيده أن التطبيق خلال عامين أو ثلاثة مدة كبيرة، فى ظل وجود دول سبقتنا وطبقت الشمول المالى، حتى فى سوق الأغذية.

وقال وزير المالية، إنه يقصد أن الشمول المالى سيتم تطبيقه خلال هذه المدة وليس بعدها من خلال مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، بما يضمن وصول التعاملات إلى مصلحة الضرائب.