مرتضي أمام مجلس الدولة: قرار الوصايا أدى إلى تدهور أوضاع نادي الزمالك

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

استأنفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك ، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس وآخرين بتهمة إهدار المال العام للوصاية على نادي الزمالك. 

وشهدت الجلسة، اكتظاظ جمهور نادي الزمالك داخل القاعة ، ووقف الكثير بالخارج بعد امتلاء القاعة ، حيث حضر عدد كبير جدا من السيدات والرجال والمسنين والأطفال واصطحبت الأمهات الأطفال الرضع ، حيث علت أصوات البكاء والصراخ داخل الجلسة مما دعي الأمن بتشديد التزام الهدوء داخل القاعة لتمام سير الجلسة. 

واستمعت المحكمة الى مرافعة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي حضر الجلسة ويرافقه جمهور النادي، وأكد في بداية حديثه أن محاكم مجلس الدولة لها الحق في إصدار أحكام تبطل قرارات النائب العام وغيرها من القرارات المخالفة للقانون.   

واكد مرتضى منصور ، أن قرار فرض الوصاية علي النادي جعله لا يستطيع إنقاذ النادي باللاعيبه لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال ، وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادي من الهزائم المتتالية

وأضاف مرتضي بأن نادي الزمالك مؤسسة رياضيه تضم ٤٠ مليون مصري ، ولها جمهور خارج الوطن العربي ويشجع النادي العديد من الجماهير والفئات ، لذلك القرارات التي تتعلق به ليس قرارات شخصية ، بل قرارات مصيرية تمس جمهور بأكلمه.

كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بماء على طلب من النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم