استمعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برياسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك ، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس واخرين بتهمة اهدار المال العام للوصاية على نادي الزمالك.
وقال مرتضي منصور، أن الخزينة الخاصة بالنادي لا يوجد بها إلا ٦٠٠ جنيه، ولا اي أحد يقبض سواء عمال او لاعبية او غيرهم، وأي لاعب لا يأخذ مستحقاته يترك النادي، وطلب في مرافعته الرقابة على نادي الزمالك، والتحقيق في الفترة التى كان يرأس النادي ممدوح عباس المتواجد منذ سنوات ووصفها بالسوداء.
وذكر أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبتت وجود أربع بلاغات للنائب العام ، وبلاغ لوزير الشباب تتهم ممدوح عباس بالاضرار المالى للنادي ، والرقابة الادارية هى الجهة الشامخة في صيد الفساد، حيث انها أهتمت وحققت في البلاغات المقدمة ضد ممدوح عباس
وأشار الى انه يومياً يعلم بوجود طلبات لرفع الحصانة عنه ، لاسكات صوت الحق
كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بماء على طلب من النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام.
