استمعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برياسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك ، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس وآخرين بتهمة إهدار المال العام للوصاية على نادي الزمالك.
وقدم للمحكمة صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، وان اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.
كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥ ، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة .
واستعان بحكم محكمة جنايات القاهرة الذي يدين مدير الاشتراكات لتزويره عضوية مجدي العتال وقضت المحكمة بمصادرة العضوية المزورة
كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بماء على طلب من النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام.
