جدل في «تشريعية النواب» حول تشكيل لجنة «التحفظ علي أموال الإرهابيين»

 النائب بهاء أبو شقة
النائب بهاء أبو شقة

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشآن تنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، جدل حول المادة المتعلقة بتشكيل اللجنة المعنية بذلك.

والتى نصت على أن تشكل اللجنة من 7أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.

وطالب بعض النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة.

وقال مستشار اللجنة محمود فوزي، إن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض.


وأيده النائب بهاء أبو شقة، بتأكيده أن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطى زكى، ضرورة تغليظ العقوبة الواردة فى المادة 15 والتى تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.
ودعا إلي تغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد عدد السنوات أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أدنى 50 الف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم