التموين تكشف مراحل توريد القمح بأسعار تنافسية دعما للفلاح

موسم القمح
موسم القمح

أكد ممدوح رمضان المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح اليوم الأحد 15 إبريل.


وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن الوزارة تملك صوامع وهناك مناطق تجميع في المحافظات، وأن الوزارة هي المسئولة عن نقل الأقماح في المناطق البعيدة عن الإنتاج مثل عتاقة في السويس وتتحمل تكلفة نقله لتوزيعه على المطاحن في إطار معين حتى يتم إنتاج رغيف الخبز ولإيصاله للمواطن بسعر 5 قروش.


وأشار إلى الكميات المنقولة لا تضح إلا بعد النصف الثاني من الموسم وليس في بدايته، وأن الموضوع متغير لأنه مرتبط بالتوريد في المساحات الفارغة في المحافظة، مؤكدا أن ذروة المحصول تبدأ من الأسبوع الثاني للتوريد.


وأكد أنه تم التشديد على الشون باتخاذ كافة الإجراءات لضمان جودة استلام الأقماح، مشيرا إلى حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.


وأشار إلى أنه تم توفير مليون "جوال" من البنك الزراعي لاستلام القمح من المزارعين وسيتم تسليمها للمزارعين مجانا على سبيل الأمانة.


ومن جهتها أعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.


وأكد وزير التموين أنه على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أماكن استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي.


وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح .


وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء الى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.


وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام.


وشدد الوزير على تدبير الجهات المسوقة للقمح "الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.