قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية، مضيفا أن هذه الأموال يجب استغلالها جيدا من أجل بناء البلد.
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة قضائية تتولى حصر أموال الجماعة الإرهابية أيا كان شكلها، ويجوز للجنة تعين من تراه من الخبراء لإدارة هذه الأموال، ويلزم التشريع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضاءها من الإطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي واعتبارات السرية.
وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات والوثائق اللازمة.
