حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحي من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أوالمحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام.
من جانبه قال، ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، إن «السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح في بعض الأحيان من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر»
ويشير «تركي» إلى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات في وقت مناسب وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين في أداء الفريضة على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة الحج المصري والمحدد له 28 أبريل الجاري كأخر موعد.
وأضاف «تركي» في تصريحات صحفية أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحي المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع فريسة في شباك السمسار، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن في غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار، الأمر الذي يسيىء في النهاية إلى منظومة الحج السياحي التي هي بريئة تماما من هذه التصرفات غير الأخلاقية التى يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم باجراءات الحج السياحي التي تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفي شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة.
وتابع: بالإضافة إلى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما إلى أرض الوطن والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره الحاج سواء في مستوى البري والاقتصادي أو الأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج.
وأكد نائب رئيس الغرفة، أن ظاهر عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانوني خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحًا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن ويصبح السمسار في النهاية هو المتحكم في السوق.
وقال ناصر تركي، علينا آلا ندفن رأسنا في الرمال وأنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة الواقعية فمن كان من أصحاب الشركات يتعامل مع السماسرة فعليه المبادرة بتسجيله كوسيط لدى الغرفة لحماية الشركة أولا ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانيا، كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها في الوزارة يحصلون من خلالها على تأمينات تحمي الوسطاء أنفسهم ولا يقعوا تحت طائلة القانون في حالة وجود أى مخالفة.
وأشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات في إطار العمالة الموسمية، موضحا أن المادة «9» من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الادارية، مؤكدا أنه يجب في تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأى مذنب أو مخالف.
من جانبه، قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن السمسار لايمثل أي وضع قانوني في منظومة الحج السياحي وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وفي النهاية تضيع الفرصة على المواطن في أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة.
وأوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحي تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج بالاضافة إلى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأي مواطن الاستفسار من موظفي الشركة حتى لايقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرًا إلى أن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن في الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.
