اقتربت الأزمة القطرية من مرور عام منذ بدايتها، قطيعة بدأت من السعودية ثم تبعتها البحرين فالإمارات العربية المتحدة، فمصر، ثم حكومة اليمن، وجزر المالديف، وجزر القمر، وموريتانيا ثم قرار للمملكة الأردنية وجيبوتي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي.
ولم تفلح أية محادثات أو وساطات في حل تلك الأزمة كون الطرفين «الدول المقاطعة» و «قطر» يتمسكان بمطالبهما، ففي اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع خرجت تلك البنود لتكون شرطا أساسيا لقبول إنهاء تلك الأزمة وهم:
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما وضعت الدول المقاطعة، 13 مطلبا آخرين، أبرزهم الآتي: إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
كما شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
وأمام تلك المطالب، رأت قطر أنها تتعرض لتعسف وأنها «غير واقعية»، و«تهدف للحد من سيادة قطر».
والآن، تستعد مدينة الدمام السعودية لاستقبال القمة العربية الـ29، حيث تذخر بالعديد من الملفات والقضايا العربية الساخنة، لكن توقعات المحللين بأن تكون الأزمة القطرية إحدى تلك الملفات، كان خاطئا، فبالرغم من مشاركة الدوحة إلا أن أزمتها مع الدول المقاطعة لها لن تجد حلا على مائدة الحوار العربي.
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية في السعودية، كون حل تلك الأزمة سيكون «داخل مجلس التعاون الخليجي».
أما وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، فقد أكد أن إساءة قطر لخادم الحرمين تؤكد أنه لا مكان لها في القمة العربية كما أن تمثيلها لا يخدم الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أنها باعت نفسها للأعداء بثمن بخس.
كما أضاف بن أحمد أن القمة العربية سترسل الرسالة الصحيحة الواضحة للجميع؛ وهي انتهاج العزم في البناء والتنمية والخير للجميع، والحزم مع أي عدو يستهدف الأمن القومي العربي.
من جهة أخرى، أجرى وزراء خارجية الدول الـ4، التي تشكل ما يسمى باللجنة الوزارية المعنية بـ«التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية»، اجتماعا تشاوريا في الرياض في إطار التحضيرات لانعقاد القمة العربية
وخلص الاجتماع إلى أن الوزراء أكدوا على تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر، وبدونهم لا توجد مصالحة.
