أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادي المحلى والخارجي وكذلك أهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التى تعكسها الموازنة.
وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة إلى استهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالي 2016/2017.
كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى.
ويشرح البيان المالي التمهيدي للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.
ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التي بدأت فى عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد على جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.
