تفاصيل سقوط مافيا العصابات الأجنبية بواسطة أجهزة الأمن المصرية

العصابة الكولومبية
العصابة الكولومبية

الأمن المصرى فى مواجهة المافيا الدولية 
العصابات الدولية تبحث عن ذهب المصريين داخل المنازل
مصدر أمنى: نعمل على مكافحة الجريمة وضبط المجرميين

انتشرت فى الأونة الأخيرة تشكيلات عصابية أجنبية متخصصة فى السرقات الثمينة مثل «الذهب، الماس، مقتنيات ماركات عالمية» لسهولة تهريبها وبيعها خارج  البلاد، والجميع شاهد عصابة «مستر اكس» شخصية رجل المافيا العالمي الذى قدمها الفنان فؤاد المهندس، فهل لها وجود داخل مصر كما رأيناها؟  وعادًة ما تستخدم الصحافة المصرية هذا المصطلح كنوع من التضخيم للجريمة المنظمة في مصر، فتجد عنوانا صحفيا «مافيا تهريب الآثار تواصل جرائمها في مصر»، «مافيا تهريب البشر»، «مافيا السلاح»، «مافيا المخدرات»، الثابت والمعلوم أن هناك عصابات يتم ضبطها، لكن لا يوجد تنظيم «مافيا» بالشكل المتعارف عليه في إيطاليا وأمريكا، نظرا لعدم وجودها في ذهن الثقافة والهوية المصرية عموما، هنا سوف نتحدث عن مافيا السرقات ولماذا يختارون مصر بالتحديد مسرحاً لجريمتهم.
سقوط العصابة «الكولومبية»
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على أخطر تشكيل عصابي يحمل الجنسية الكولومبية، تخصصوا في سرقة المساكن والفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة «بأسلوب التسلق»، قبل هروبهم لدولة تركيا، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الحوادث 4 أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية وهم: «كرستيان كاميلو، وخورمان فرومان، وكرستيان استيبان، ودنيال همبرتو»، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة، وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم داخل شقة مؤجرة بمنطقة عابدين.

عصابة «البروفيسير» 
تم الحكم على عصابة «البروفيسير» الأردنية بالسجن 27 عاماً  بتهمة سرقة 100 مليون و21 كيلو ذهب من فيلات، وتبين أنه تشكيل دولى من محترفى السرقة، ومسجلين خطر فى بلدهم الأردن، واعترفوا بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماظ و25 سيارة، حيث قدرت المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.
لماذا مصر؟
ظهر فى أغلب التحقيقات التى أُجريت مع تشكيلات عصابية أجنبية سرقات بأن اختيار العناصر الاجرامية لمصر نظراً لدراسة طبيعة الشعب المصرى بأنه دائم الحفاظ على مقتنياته الثمينة داخل المنازل مثل «الذهب والماس والألماظ وماركات الساعات العالمية والعملات الأجنبية»، مع اختيار مناطق الثرية من الضحايا مثل «مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة والقاهرة الجديدة»، مع سهولة تهريب المسروقات وبيعها خارج البلاد.
استعدادات أمنية لكشف المسجلين الدوليين
ويقول اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمنى، إن قوات الأمن المصرية تبذل قصارى جهدها بحثًا عن المخالفين ومرتكبى الجرائم، لضبط الشارع المصري، إنه لا بد من وجود إجراءات أمنية مشددة بداية من المطارات وتطور الحصول على بصمة العين وبصمة الأصابع مثل دول كثيرة، لتتمكن من تحديد الأجانب، وكذلك الكشف عليهم جنائياً، وضرورة أن تتضمن التأشيرة فى بلادهم الحصول على فيش جنائى، وإبلاغ المطارات بأنهم مطلوبين أو ممنوعون من الدخول، والتشديد على ضرورة كشف الجوازات المزورة من خلال نشاط أجهزة البحث الشرطية.

مؤكداً إنه لابد من مطاردة وملاحقة الجناة فور دخولهم مصر من خلال تكثيف الشرطة الحملات الأمنية والأكمنة الثابتة المتحركة فى المدن الجديدة والأحياء الهادئة خصوصا، ووضع كاميرات المراقبة، وتجنيد المصادر السرية، وشن الحملات التفتيشية، والتواصل مع السفارات والقنصليات للبحث والتحرى عن الأجانب المنتهية إقامتهم من خلال نشاط الأمن الوطنى عنهم.

كاميرا المراقبة 
وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»: إن «إلزام وجود كاميرات مراقبة على أبواب المحال لاستخلاص الترخيص وضع أمنى، وليست وسيلة للتجسس وخنق حركة البشر، لكنها وسيلة يتم تطبيقها فى أكثر الدول تقدمًا لكشف الجريمة، وكاميرات المراقبة تسهم بشكل كبير جدًا فى ضبط سلوك الناس، وضبط المتهم بارتكاب الجرائم، ويجب تعميمها فى جميع الشوارع والميادين والمؤسسات والمنشآت الحيوية، وبشكل احترافى ودقيق وبإمكانيات متميزة، حتى لا يفلت المجرم من العقاب»، حسب قوله.
وأوضح المصدر، أن نظام المراقبة الإلكترونية من خلال نشر الكاميرات فى الميادين العامة مطبق في عدد من دول العالم، التى قد يزيد عدد سكان بعضها عن مليار نسمة كما فى جمهورية الصين مثلاً، وساهم ذلك فى ضبط حركة هذه الحشود الكبيرة من البشر، والحد من الجرائم وبعض السلوكيات الخاطئة، وتأتى أهمية المراقبة الإلكترونية فى الوقت الراهن تزامنًا مع انتشار الأعمال الإرهابية والبلطجة التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة، على حد وصفه.