أنهى كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعهم التحضيري، الأربعاء 11 ابريل، وذلك بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ29
كما تم إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود الـ15 التي يتضمنها الملف وتم رفعها إلى اجتماع المجلس على المستوى الوزاري غداً بالرياض لرفعها بصورتها النهائية لوزراء الخارجية العرب يوم غد الخميس 12 ابريل.
وأقر كبار المسئولين مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود وفي مقدمتها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 2030.
وتضمنت مشاريع القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصثة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها 28 بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
كما تضمنت مشاريع القرارات تقريرا عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ،وتجديد الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019 .
وتضمنت مشاريع القرارات أيضا مايتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والتي أعدها البرلمان العربي.
كما وافق كبار المسئولين على مشروع قرار حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030 ، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوارثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها ، فضلا عن دراسة مشروع قرار حول مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من جمهورية الجزائر.
كما ناقش كبار المسئولين مشروع قرار مقدم من الأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
واعتمد كبار المسئولين مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، واعتماد دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، ودعا مشروع القرار مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى متابعة تنفيذ الستراتيجية العربية للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم الماحدة للبيئة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإرهاب والتنمية الاجتماعية ، كلف مشروع قرار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس بمواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ إعلان "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب" واعتماد خطة عمل تنفيذ هذا الإعلام، وكلف اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (699) ، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بالتعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ الخطة، وعرض تقرير حول مدى التقدم المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته القادمة.
وتدارس كبار المسئولين مقترحا من الأردن بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.
ووافق كبار المسئولين على مشروع قرار المقدم من الأردن حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
ووجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، وذلك في إطار متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني.
كما اعتمد المجلس "إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطينى في ظل الانتهاكات الاسرائيلية"، والتوصيات الصادرة عن "المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل"، وطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة تنفيذ "إعلان الكويت" والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس وزراء الصحة العرب بشأن مكافحة التبغ وحظر التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة في الدول العربية.
كما وافق المجلس على حظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته وبدائل التدخين والإلكترونية بأية وسيلة مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وكلف مجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
واعتمد المجلس "الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 " ، ودعا كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الإعلامية وتحقيق أهدافها.
