تقدمت نقابة الصيادلة بملاحظات على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على المرضى المتطوعين.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت اليوم الأربعاء 11 أبريل، إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي حضرها وزير الدولة لشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إضافة إلى حضور كافة الجهات المعنية.
وقال نقيب الصيادلة د. محي عبيد، إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت 7 نقاط وهي ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة، وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وأضاف نقيب الصيادلة، أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية، وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة في رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح "عبيد"، أن مقترحات النقابة تضمنت أيضاً ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة في دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانوني للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم، وفي حال عدم وجود ممثل قانوني من الدرجة الأولى والثانية، يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلاً قانونيًا للحالات التي يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.
وقال وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجي د. مصطفى الوكيل، إن النقابة كان لديها تخوفات من القانون ولكن بعد دراسة القانون يرى أنه جيد في مجمله ولكن لديهم بعض الملاحظات التي تم صياغتها وتسليمها إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس والمنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون.
وأوضح "الوكيل"، أنه كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئه المصرية للدواء، لأن به جزء ينظم البحوث الإكلينيكية والعمل على تطوير قطاع الدواء، مطالبًا بسرعة مناقشة قانون الهيئة.
وتابع: "النقابة طالبت في المادة 9 الفقرة -1- باستبدال كلمة إعداد بكلمة وضع، حيث أن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها".
وأكد "الوكيل"، أنه كان هناك تجاوبًا لملاحظات النقابة من جانب الوزير عمر مروان، وكذا رئيس ووكيل لجنة الصحة، مثمنًا صدور هذا القانون لما يحققه من فائدة كبيرة للبحث العلمي والتقدم في مجال صناعة وتصدير الدواء، وكذا لضمان حقوق المبحوثين.
وطالبت النقابة بتعديل بعض المواد التي تتعلق بدعم الباحثين، وفقًا لما أكده الدستور المصري على تشجيع البحث العلمي وتخصيص ميزانية له.
