«نقابة الفلاحين» ترفض تسليم القمح للحكومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيها للأردب أي ما يعادل٤٠٠٠ للطن.


وأعلن الحاج محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠جنيها للأردب، لافتا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيها لأردب القمح، حتى يستطيع الفلاحين سداد ديونهم، بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

وأضاف نائب نقيب الفلاحين، أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيهاً، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزى نهائياً.


وأوضح الحاج النوبي أبواللوز الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس، لافتا انه تأخر فتح الشون هذا العام، إلا أن السعر الذي تم تحديده اليوم ليس على المستوي المطلوب نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة، وسوف تعقد النقابة مؤتمرا كبيرا لأخذ رأي الفلاحين والمزارعين في الأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة.