قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد «قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012» بعدم جواز التظلم في قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة .
وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من الفريق أحمد شفيق بشأن الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بفوز الرئيس المعزول محمد مرسى لرئاسة البلاد عام 2012 ، وذلك لما شاب الانتخابات من تزوير فى أوراق العملية الانتخابية وبعض المخالفات الأخرى التي أثرت على فوزه.
وقد أسند إلى قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب في تلك الوقائع وانتهى فيها إلى حفظ تلك التحقيقات على نحو ما سلف ، وقد وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضى التحقيق في هذا الشأن إلا أن الفريق أحمد شفيق طعن على ما انتهى إليه قاضى التحقيق بشأن حفظ التحقيقات .
يذكر أن التحقيقات في القضية قد شملت استجواب وزراء الداخلية السابقين وبعض مساعدي الوزير وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج وبعض مديري أمن المحافظات ، حيث تم مراجعة أوراق العملية الانتخابية من كشوف الناخبين وكشوف اللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى الجمهورية ، وتبين بان مجموع الناخبين الذين أدلو بأصواتهم في العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية 2012 بلغ 26 مليون و420 ألف و763 ناخب.
