من «مبادرة القمح القومية» لـ«الثورة الصناعية».. روشتة الطيور المهاجرة لعلاج الأزمات 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

- «سويلم» يقدم حلولًا لـ«أزمة المياه».. و«عمر»: هذه خطة تطوير النقل 

- «أبو جندية» يطلق مبادرة قومية للنهوض بإنتاج القمح.. و«مفتاح» يرفع شعار «شبكة 5 جي هل الحل»

 

«طيور مصر المهاجرة».. طالما كانوا «ترمومتر الأحداث» فيتابعون كل ما يحدث في الداخل عن كثب، ثم يتدخلون في الأوقات المناسبة، حاملين معهم «روشتات علاجية» لعدد من الأزمات.. إنهم علماء مصر في الخارج.

رفع عدد من العلماء في الخارج شعار «الثورة الصناعية الرابعة ضرورة»، فيما قدم أخرون حلولًا جذرية لأزمات المياه والزراعة، بينما استعرض فريق ثالث خططًا لإعادة مصر إلى الريادة في كل المجالات، بمقترحات لمشروعات قومية توفر الآلاف من فرص العمل، وتنعش الاقتصاد المصري ككل.، ونرصد أبرز خطط الطيور المهاجرة في السطور التالية...

 ترشيد المياه

في البداية، قال د. هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه، مدير وحدة اليونسكو بجامعة أخن بألمانيا، إن مواردنا المائية محدودة وتقدر ب 5.55 مليار م3 خلاف جزء بسيط من المياه الجوفية والأمطار التي تسقط علي الساحل الشمالي وهذه الموارد ثابتة، ولم تزد منذ أن كان تعداد السكان72 مليون نسمه والآن.

وذكر أنه بعد أن أصبحنا ما يزيد عن 100 مليون نسمة، فقد انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه الي640 م3 وهو أقل من حد الفقر المائي وهو 1000م3 للفرد سنويا، لذلك لابد أن يكون هناك فكر جديد في التعامل مع المياه داخليا بصرف النظر عن البعد الخارجي لملف المياه.

أشار إلى أن التعامل مع المياه داخليا له شقان، الأول هو الترشيد والتطوير في طرق التعامل مع المياه في جميع المجالات المنزلية، الزراعية، والصناعية وغيرهم و الثاني و هو زيادة مواردنا المائية للزراعة والتي تمثل التحدي الأكبر في أمننا المائي و يكون زيادة الموارد عن طريق إعادة الاستخدام "الأمن" لأغراض الزراعة وكذلك تحلية المياه.

 

التحلية .. الأمل الحقيقي

 أضاف أن التحلية تعتبر الأمل الحقيقي للتغلب علي مشكلة المياه ومن  هنا سيأتي دور المراكز البحثية المنتشرة في أنحاء الجمهورية،  مشيرًا إلى أن الرسالة الحقيقية هي أن "تحدي المياه لا بد أن يقوينا و يجعلنا نقود العالم في حلول و تكنولوجيا المياه" و بما أراه من إصرار و سرعة في الأداء في العديد من المجالات الأخري فأنا متأكد أن في وجود خطة واضحة المعالم و إصرار و حرفية في التطبيق يمكننا أن نقود العالم في تكنولوجيات الري، الصرف، إعادة الإستخدم، التحلية.

وشدد خبير  المائي على ضرورة أن نفعل كما تفعل الدول العظمي عن طريق القيام بإنتقاء مجموعة بحثية في كل مجال من مجالات المياه و يتم إصدار "تكليفات" بحثية بتمويل من الدولة لحل مشاكل محددة والوصول إلي تكنولوجيا مصرية تقوم بتصنيعها مؤسسات الدولة الموثوق بها، علي الجانب الأخر لا بد من التعامل مع إدارة المياه بشكل مختلف يتسق مع الأجيال الحديثة للزراعة فلا بد أن تكون إنتاجية المتر المكعب من المياه هي أحد أهم المعايير في صنع القرارات المرتبطة بالإستثمار و الاستصلاح الزراعي بمعني أن يتم تعظيم إنتاجية المتر المكعب من المياه سنجد أن المشروعات الزراعية الجديدة ستكون ذات جدوي اقتصادية و ذات تأثير إيجابي لخلق وظائف عمل و زيادة الدخل للأفراد و كذلك صديقة للبيئة و تحافظ علي حق الأجيال القادمة في المياه و التنمية.

 

ري الأراضي

فيما قال العالم ماهر أبو جندية، مستشار وزراه الخارجية والتجارة الدولية الكندية: إن هناك عدة خطوات هامة  يمكن اتخاذها  لتعظيم إنتاجية الأرض المتاحة، وذلك من خلال نوعية البذور والسماد وتطبيق نظم ومواعيد الري، والفاقد الذي يتراوح بين١٥-٢٠% خلال عمليات الحصاد، والنقل المحلي والتخزين في مناطق الانتاج في الريف، مشيرا إلى  ضرورة التطبيقً الأمثل للأنظمة  الحديثة للإرشاد الزراعي.

أضاف «أبو جندية»  أن هذه الخطوات يمكن  تطبيقها بالجهود المحلية  من خلال وزارات الزراعة وإلاصلاح الزراعي ومراكز البحوث الزراعية وبالذات مركز بحوث القمح في سخا بمحافظة كفر الشيخ وكليات الزراعة والمعاهد الزراعية المتوسطة والعليا.

 

مبادرة القمح القومية

وشدد على ضرورة إطلاق مبادرة قومية استراتيجية على أعلى مستوي للنهوض بإنتاج القمح في مصر تعلن  نتائجها في العام القادم في مؤتمر دولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المبادرة القومية ينبغي أن تكون شاملة وقائمة علي الاستفادة من مجهودات  أبحاث العلماء المصريين في مجالات استنباط أصناف القمح عالية الإنتاجية والجودة  هذا بالإضافة إلي تشجيع متابعة وتبني الأسس العلمية المتبعة في مناطق انتاج القمح المتقدمة  مثل استراليا و كندا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين، وتشمل  هذه المبادرة جميع المحافظات  التي تضم مناطق إنتاج القمح .

وأشار الخبير في مجال القمح إلى أن أهداف هذه المبادرة أيضا التركيز علي أهمية دور الإرشاد الزراعي مثل تعيين مرشد زراعي للإشراف علي ١٠٠٠ فدانا للمساهمة في إدخال طرق الزراعة الحديثة وتقليل الفاقد خلال عملية الحصاد.

كما تهدف هذه المبادرة القومية تشجيع زراعة أصناف القمح عالية الإنتاجية بالتعاون مع مراكز أبحاث القمح المصرية سخا بكفر الشيخ والعالمية مثل سيميت في المكسيك والهند. مع الاستفادة من أراء وأبحاث خبراء منظمة الأغذية والزراعة.

 

منظومة الاستيراد

وأشار إلى أن مصر تعتبر من اكبر مستوردي القمح في العالم ولهذا تولي دول انتاج وتصدير القمح اهتماما خاصا بالسوق المصري و بعضها تتسابق للتعاون التكنولوجي  مع مؤسسات وشركات واصحاب المطاحن والمخابز  والصوامع ومن الممكن الاستفادةً من إمكانياتهم المتقدمة لتحسين وزيادة  إنتاجية المطاحن المصرية  وتحسين جودة الخبزً والمكرونة بالاضافة الي توفير ضمانات نوعية ونقاء القمح المستورد(من الافات والحشرات) مما سوف يساهم في  زيادة القيمة الحقيقية للقمح المستورد والمنتج محليا.

أكد أن الاكتفاء الذاتي للقمح من الممكن أن يتحقق قبل عام ٢٠٣٠ إذا تضافرت جهود المزارعين والهيئات المحلية والمؤسسات ومعاهد البحوث الزراعية والمستهلك للوصول جماعيا الي استراتيجية ومنظومة حديثة متكاملة وموحدة لإنتاج وتسويق وتطوير صناعة طحن القمح في مصر.

 

تطوير النقل والمواصلات

أما بالنسبة لمنظومة النقل والمواصلات، فوضع د.م عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل والمواصلات، ومدير برنامج حماية المنشئات والأمن الدولي  بجامعة كارلتون في كندا، برنامجًا لتطويرها، قائلًا إن النقل والمواصلات هو إحدى المؤسسات "الحرجة" للدول بصرف النظر عن درجة تقدمها ومكانتها بين الأمم فالنقل والمواصلات تمثل الجهاز العصبي للدولة ومن هنا يجب الاهتمام بوضع استراتيجية واضحة ويجب الالتزام بتنفيذها بصرف النظر عن تغير الوزراء والخطة .

وأكد «عبد الحليم» أنه يجب لاهتمام برفع معاملات السلامة والأمان لوسائل النقل  والمواصلات سواء العام أو الخاص، ورفع مستوي الخدمات للمواطنين مع مراعاة العامل الاقتصادي، كما يجب الاهتمام بالنقل "غير التقليدي" مثل النقل النهري والمونوريل، مشيرا إلى ازدياد الضغوط علي الطرق خاصة في المدن الكبرى يجب الاهتمام بشق  طرق سريعة عن طريق أنفاق يتم بنائها تحت الطرق الرئيسية علي أعماق معقولة وربطها بالمخارج الرئيسية للمدن.

أضاف  مدير برنامج حماية المنشئات والأمن الدولي بأن الاهتمام بالسكة الحديد حيث أنها ستكون وسيلة النقل والمواصلات الرئيسية في خلال 25 سنة،  كما يجب تدريب وتعليم العنصر البشري المستخدم أو الذي يتعامل مع النقل، سواء الراكب أو السائق أو المهندس أو العامل الفني لكيفية المحافظة علي المعدة والمنشأ وحياة الجميع.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك وطني وأجنبي في مجال النقل العام عن طريق بناء طرق وسكك حديدية علي أحدث ما وصلت له التكنولوجيا خارج الوادي بغرض خلق مجتمعات جديدة تقلل من التكدس السكاني في المدن الحالية، مضيفا  بأنه يجب  الإصرار علي تقليل دخول العربات الخاصة للمدن الجديدة وتشجيع سكانها علي استعمال وسائل نقل جماعية مثل القطارات والمترو والأتوبيسات والدراجات وتكون هذه الوحدات تعتمد علي الكهرباء وليس البترول.

أكد أن الاهتمام برفع كفاءة العمالة التقنية وتدريبهم على أعمال الصيانة لوسائل النقل العام واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للكشف عن العيوب والأخطار سواء في العربات أو المنشئات وكيفية أصلاحها دون تعرض الركاب للخطر، كما على دولة أن تشجع استخدام الطيران "الداخلي" لنقل المواطنين بين المدن مع التأكيد علي رفع معاملات الأمان وأن الطيران الداخلي ليس فقط للسفر السياحي.

 

المشروعات المائية

أما بالنسبة للمشروعات المائية، فقال منصور مدبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بجامعة الطب البيطري فيينا بالنمسا، إنه بعد افتتاح اكبر مشاريع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط فى منطقة قناة السويس بالإسماعيلية ومشروع غليون بكفر الشيخ، وقريبا مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد.

أكد «مدبولي» على عدم استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي فى الاستزراع السمكي قبل معالجتها بالأسس العلميه الحديثة وتغيير القوانين التي تحظر تربية الأسماك على مياه الري واقتصارها فقط على مياه الصرف الزراعي بالبحيرات المعروف عالميا بأن مياها لاستزراع السمكي هي التي تستعمل للزراعة وليس العكس، كما يجب تشجيع الاستزراع السمكي التكاملي للحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لها.

وشدد علي ضرورة الإسراع في إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية المهنية للاستزراع السمكة بمشروع قناة السويس، والعناية بمصانع أعلاف الأسماك والرقابة على جودة الأعلاف وصلاحيتها، مع الالتزام بالمعايير العالمية وإتباع المعايير العالمية في الرقابة الصحية والنوعية على المزارع السمكية حتى نتمكن من التصدير بعد الاكتفاء الذاتي .

 

الثورة الصناعية الرابعة

أما د. حسين عادل فهمي  خبير إدارة الأعمال والمشروعات بفينا، فرفع شعار «الثورة الصناعية الرابعة.. ضرورة»، حيث أكد أن الثورة الصناعية تعتبر تغيرًا في جميع الصناعات الحديثة والأعمال الحديثة باستخدام التنكولوجية  الاتصالات وذلك من خلال تواصل مع المصانع مع بعضهم بدون تدخل الإنسان باستخدام التكنولوجيا ويقصر دور الإنسان علي التفكير والتحليل  وبالنسبة مصر لديه فرصة كبير في دخول هذا مجال بسبب وجود الطاقة الشبابية المبتكرة وذلك لان شباب تحب التكنولوجيا ودليل لان المصريين بالخارج يقدمون حلول وطاقة ابتكاريه كبيرة.

أكد «فهمي» أن مصر تستطيع دخول هذا المجال من خلال وجود  التي تتم توفيرها بالفعل في المرحلة السابقة مثل العاصمة الإدارية، كما يجب توفير البيئة البحثية والتعليمية حيث يجب  التعاون بين جامعات المصرية والعالمية لنقل الأبحاث فلا يجب نقل التكنولوجية بالضبط يجب أن ننقل الأبحاث لصناعة تكنولوجية جديدة  ودليل كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لا يوجد جامعة ستفتح الا بوجود تؤمه مع جامعة خارجية وتعاون مع  مجتمعات تستخدم الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد  على ضرورة وجود البيئة التشريعية  فيجب وجود قوانين جديدة لتنظيم التكنولوجية لتنظم المجتمع ومساعدة البحوث لإنتاج تكنولوجية جديدة وحماية الشركات التي ستعمل في إنتاج مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة  لتحفيز الشباب .

 

شبكة ٥ جي

وبالنسبة لمجال الشبكات، قال د. حسين مفتاح، الخبير في مجال الشبكات اللاسلكية، إن الإعلان عن شبكة ٥ جي في العالم سيكون بحلول عام ٢٠٢٠، حيث مصر بدخول هذه الشبكة في مجال الصناعة سيكون لديه  فائدة كبيرة فأنه ستسهل على انتشار سيارات التي تعمل بدون قائد كما تعمل علـى دمج الشبكات الضوئية واللاسلكية.

أكد «مفتاح» أن مصر لديها فرصة بتدريس الأبحاث التي تعلم ٥ جي في الكليات ومراكز الأبحاث والكمبيوتر والانفتاح التعاملات مع مراكز الأبحاث الخارجية خاصة في  أوربا وأمريكا، كما يجب تعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي تنفيذ ذلك.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم