تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أبرز القرارات القضائية على مدار الأربعاء 4 أبريل؛ التي شهدتها ساحات المحاكم المصرية، والتي كان أبرزها تأييد حبس الإعلامي تامر عبد المنعم في إصدار شيكات لمحمد فؤاد ورفض طعن المتهمين بأحداث الطالبية.
تامر عبد المنعم
قضت محكمة مستأنف الدقي، بتأييد حبس الفنان تامر عبد المنعم، 3 سنوات في قضية إصدار شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد.
كانت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار يوسف الريفي، وسكرتارية مصطفى رشدي، قد قضت بمعاقبة الفنان تامر عبدالمنعم، بالسجن 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بتحرير شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد.
وتقدم الفنان محمد فؤاد، بدعوى قضائية حملت رقم 11233 لسنة 2017، ضد الفنان تامر محمد عبد المنعم، تفيد بتحرير الأخير شيكًا يوم 25 يونيو 2017 حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، للفنان محمد فؤاد، ولما توجه لأحد المصارف لتحصيل قيمة الشيك، تبيَّن عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية المبلغ.
أحداث الطالبية
قضت محكمة النقض، برفض طعن إسلام مصطفي علوان ومحمد جمال صبري شكلًا، وقبول طعن المتهم الأول هشام شعبان حسن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية لمدة 3 سنوات في اتهامهم بالتجمهر بالطالبية.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي جودة وسكرتيريه أحمد هشام، فيما حمل الطعن رقم 20832 لسنة 86 ق.
كانت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت حضوريا المتهم هشام شعبان حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالاشتراك في التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية.
فيما أسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، كما تظاهروا دون إخطار الجهات المختصة كما أنهم كان معهم أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.
محاولة اغتيال السيسي
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 292 متهم في القضية رقم 148 عسكريه والمعروفة إعلاميا بـ«محاولة إغتيال السيسي» لجلسة 11 ابريل المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد صدق علي قرار إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلي القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم . وأشرف على التحقيقات المشارين خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا ومحمد وجيه المحامى العام وترأس فريق التحقيق شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة وفريق من أعضاء النيابة العامة .
وأجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم
لجنة المقاومة الشعبية
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة "، لجلسة 7 مايو القادم، لاستكمال سماع إلى مرافعة النيابة العامة، وندب محامين لخمس متهمين.
وفي مستهل الجلسة، أفادت النيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم الـ 38 في القضية، أحمد رفعت أحمد موسى، وقد تلى ممثل النيابة الاتهامات الموجهة له، وأنكر التهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا .
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازته مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.
فض اعتصام النهضة
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 5 مايو لسماع أقوال شهود النفي.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
