تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ10 إبريل

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية


قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 170 متهما بينهم 116 محبوسين و3 مخلى سبيلهم و51 هاربين في القضية المعروفة بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» التي تضم 19 واقعة إرهابية لجلسة 10 إبريل الجاري لاستكمال سماع المرافعات.


وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - ايران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين «أسوان - بدر السويس» واستهداف إحدى السفن بالقناة.

 

وشملت قائمة الجرائم التي ارتكبها المتهمون، رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم.

 

وضمت قائمة الاتهام إشعال النيران في سيارة ضابط بأطفيح، وبرج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وبرج موبينيل بعرب الاشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

 

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار  الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

 

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والالتحاق بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ومحاولة وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على  تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور،  وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال  القضاء.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة  إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات  الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.