عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. عبد المنعم البنا، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط.
ونوه الوزير إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه، والتي تتضمن أيضًا محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما في المحافظات الساحلية.
وعرض د. مصطفي مدبولي، الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن وزير الموارد المائية والري، شرح خلال الاجتماع ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها، فضلاً عن إزالة ورد النيل، والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئي للدلتا.
وعرض الوزير الإجراءات العاجلة التي يجري اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية في مصر.
وذكر السفير بسام راضي، أن وزير الزراعة تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والري والحصاد والتجميع.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه بالاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزي الأراضي الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وشدد الرئيس على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.
