أُعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للبلاد لأربع سنواتٍ مقبلةٍ، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات، اليوم الاثنين، بعدما تفوقه على منافسه الأوحد في الانتخابات، موسى مصطفى موسى.
وحصد السيسي 21 مليون و835 ألف و387 صوتًا بنسبة تصويتية بلغت 97.8%، مقابل 656 ألف و534 صوتًا لصالح منافسه، ليظفر السيسي، الذي ترشح كمستقلٍ، بولايةٍ ثانيةٍ وأخيرةٍ في حكم البلاد.
وتعهد الرئيس المُعاد انتخابه، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بعد إعلان فوزه، بالعمل لأجل كل المصريين دون تمييزٍ، سواء من منحه صوته أو من فعل غير ذلك.
مزاعم انخفاض الشعبية
وانتهج السيسي خلال فترة ولايته الأولى، التي استمرت لأربع سنوات، سياساتٍ اقتصاديةٍ قامت على تحرير سعر العملة المحلية، المعروفة إعلاميًا بـ "تعويم الجنيه"، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنةً بالجنيه المصري، لترتفع مع ذلك أسعار جميع الموارد المستوردة، مع زيادة نسبة التضخم أيضًا.
وقال محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، في تصريحاتٍ سابقةٍ لبوابة أخبار اليوم، إن الأسباب التي أدت إلى التضخم وارتفاع الأسعار في مصر بعد تحرير البنك المركزي لسعر الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016، يرجع إلى أن الاقتصاد في مصر يعتمد على الواردات والتي تشكل نحو 70% من الاقتصاد، وهو ما يعني حتمية ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تعتمد على سعر العملة الأجنبية.
ونتيجة تلك السياسات الاقتصادية، تحدثت بعضٌ من قوى المعارضة المصرية إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، عن انخفاض شعبية الرئيس المصري، وتفشي حالةٌ من الضيق والضجر لدى المواطنين جراء تلك السياسات التي اُعتبرت تثقل كاهل المواطنين، مدعين وجود سخطٍ كبيرٍ لدى الشارع المصري تجاه السيسي.
أمرٌ بدا أنه تم تفنيده في الانتخابات الرئاسية التي أُعلنت نتيجتها اليوم بعدما حظي السيسي بتصويت نحو 21.8 مليون ناخبٍ، وهو عددٌ يقارب أعداد المصوتين للسيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2014.
تأييد مماثل تقريبًا
وحاز السيسي في انتخابات 2014 بتأييد ما يربو على 23 مليون و780 ألف صوتٍ بزيادة تناهز المليونين عن أعداد المصوتين له في هذه الانتخابات، وبنسبة تأييد بلغت 96.9%، بينما حصل منافسه آنذاك حمدين صباحي على نحو 757 ألف صوتٍ.
وعلى الرغم من أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي في هذه الانتخابات أقل من الانتخابات الماضية، بيد أن نسبة المنتخبين للسيسي في هذه الانتخابات أعلى من الانتخابات الماضية، بواقع 97.8% في هذه الانتخابات مقابل 96.9% في الانتخابات المنصرمة.
ومثلما كان الحال في انتخابات الرئاسة عام 2014، اقتصرت الانتخابات هذه المرة على مرشحين اثنين فقط، هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتهت فترة حكم ولايته الأولى، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
وتمنى السيسي أن يكون هناك عدة منافسين له في الانتخابات التي جرت أواخر شهر مارس الماضي، معتبرًا أنه ليس له ذنبٌ في انسحاب المرشحين المعارضين له في تلك الانتخابات.
وكان الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، قد عدل عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيدًا بما حققه السيسي من إنجازات خلال ولايته الأولى، كما انسحب المحامي الحقوقي، خالد علي، من الترشح قبل أيامٍ من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وقد عزى انسحابه إلى ما اعتبره انحيازًا من مؤسسات الدولة لصالح السيسي، حسب قوله.
وكانت بعضٌ من قوى المعارضة قد دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، معتبرين إياها انتخابات صورية، إلا أن تلك الدعوات بدت أنها لم تأتِ أكلها، بعدما ناهزت أعداد المشاركين في هذه الانتخابات الاستحقاقين الرئاسيين اللذين تم إجراؤهما بعد ثورة 25 يناير، سواء انتخابات 2012، التي أفرزت محمد مرسي رئيسًا، أو انتخابات 2014 التي فاز بها السيسي.
