ناقشت، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وهيئة الرقابة المالية، الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ .
وتطرقت المناقشات، إلى أهمية وضع استراتيجية قومية مصرية لقطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال، لتحقيق الأهداف التالية:
- خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .
- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي .
- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع .
- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد .
- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
-تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية .
