وزراء مصر السابقون يقدمون روشتة المرحلة المقبلة.. «التعليم والبحث العلمي» أولويات

د. محب الرافعي: منظومة تطوير تبدأ من المرحلة الابتدائية وتنتهي بالجامعة

د. أشرف الشيحي: تطوير التعليم رؤية دولة.. وعدم تحويل الأبحاث لبراءات اختراع يعرضها للسرقة

 

تنتظر مصر عصرا جديدا بمجرد إعلان الهيئة العليا للانتخابات انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وتسمية الرئيس الجديد للبلاد، وسط تحديات عدة تواجه صانعي القرار ومؤامرات تحاك ضد الدولة، لإجهاض حلمها الشرعي بالتنمية وتحقيق إنجازات تعبر بها الدولة إلى مستقبل جديد، حيث أجهض إقبال المصريين على المشاركة بالانتخابات آمال الأعداء، وحول أبناء الوطن بفطنتهم حلم الجماعات المتطرفة والدول التي لا تريد لمصر الخير إلى كابوس، بإعلان استمرار وقوفهم خلف الدولة، لاستكمال مسيرتها في الـ 4 سنوات القادمة كمرحلة أولى.

 

وأمام مرحلة جديدة تسعى خلالها كافة الهيئات لتحقيق تنمية حقيقة تؤكد عودة روح الدولة من جديد، وثباتها أمام المؤامرات الخارجية وتخطي عقبات التنمية الداخلية.. «بوابة أخبار اليوم» تلتقي وزراء مصر السابقين لتحديد أولويات المرحلة القادمة في مجالات التعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي.

   

إستراتجية شاملة 

بداية يقول الدكتور محب الرافعي، وزير التعليم الأسبق، «إن تحقيق إستراتيجية كاملة لتطوير التعليم ليس بالأمر السهل أو السريع، وأنه يستغرق ما بين 6 إلى 9 سنوات للحصول على نتيجة نهائية شاملة على كل سنوات التعليم بمصر بدءٍ من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية العامة».

 

ويوضح أنه من المفترض أن تكون أولوية وزارة  التعليم بالفترة القادمة، وهو إقامة عملية تنمية حقيقية، تشمل تطوير المناهج وتركيزها على المعلومات القيمة وإزالة «الحشو» غير المجدي للتلاميذ، ووضع امتحانات لقياس مهارات الطالب في التفكير والإبداع وليس التلقين والحفظ، وكذلك تحسين أجور المعلمين، مع الحد من الكثافة المرتفعة للطلاب داخل الفصول.

 

التدريب.. والكفاءة

ويقول وزير التعليم الأسبق: «إنه من الواجب إقامة تدريبات جيدة للمدرسين لتنميتهم، ومواكبة أساليب التعليم الحديثة حتى تتحرك مياه العملية التعليمة الراكدة منذ حقب بعيدة، وذلك يحدث من خلال أهمية وضع كيفية لاختيار مديري المدارس على أساس الكفاءة والقدرة على الإدارة وبناء مجتمع مليء بالقيم التي يفتقدها المجتمع في الفترة الحالية».

 

وشدد على أن عملية التطوير لا بد أن تكون شاملة ومتكاملة تتحسن خلالها كافة عناصر المنظومة التعليمية وليس عنصرا واحدا حتى تحقق نجاحا ملموسًا، وأنه يجب أن تبدأ العملية من السنة الأولى بالمرحلة الابتدائية حيث أسفل الهرم التعليمي، حيث إن عكس ذلك أثبتت التجارب السابقة فشله، وأنه  يجب متابعة سير عملية التطوير من خلال مؤشرات قياسية، لمعرفة مدى التقدم الملموس بكل عنصر من عناصر العملية التعليمية.

 

بدء تطوير من النشء

وشرح وزير التعليم الأسبق رؤيته بأن يتم العمل على اختيار مدرسين أكفاء لطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الإبتدائية، مع إبدال مناهجهم وامتحاناتهم بأخرى تقيس المهارات والتفكير، مع إعطاء مسكنات لحل أزمات باقي الصفوف بالمراحل المختلفة.

 

ويضيف «أنه في العام التالي يتكرر الأمر مع الثلاث سنوات الأخرى بالمرحلة الابتدائية، ثم في كل عام تالي يتم تطوير صف دراسي من صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث إنه في خلال من 6 لـ 9 سنوات يتخرج من المدارس المصرية جيل مختلف قادرا على التفكير السليم والبحث بشكل أفضل خلال مراحل التعليم العالي».

 

التعليم الجامعي

وانتقالا للمرحلة الثانية من التعليم في الجامعات والبحوث العلمية فيما بعد الجامعة، قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق: «إن التعليم الجامعي بمصر ليس بالدرجة السيئة التي يصفها البعض، وأنه يقدم جودة جيدة، لكن لا يمكن إنكار احتياجه للتطور في بعض الجوانب».

 

وأضاف «أن الكليات العلمية في مصر لا تزال تحافظ على قيمتها العلمية بين الجامعات المختلفة، حيث إن التعليم بطبيعته علمية ديناميكية مستمرة لا يمكن أن تتوقف»، مستشهدا باستمرار عمليات البحث وتطوير المناهج والنظريات التعليمية بكل من الصين واليابان رغم ما وصلتا إليه من بزوغ في المجالات التعليمية.

 

التطوير.. رؤية دولة

يضيف «الشيحي»: «إن رؤية الدولة لتطوير التعليم ضمن خطة التنيمة المستدامة وضعت على ثلاث مراحل، الأولى تنتهى في يونيو 2018، والثانية مع نهاية عام 2020، والثالثة بانتهاء الخطة طويلة الأمد 2030، حيث إن خطط التعليم تقوم على التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الحكومية والأهلية لتقديم مستوى تعليم راقٍ».

 

ونوه وزير التعليم العالي السابق إلى أن ما يجب التركيز عليه خلال الفترة القادمة، هو الارتقاء بالتعليم المتوسط، والتدريب على المهن المختلفة، والاهتمام بما يطلق عليه كليات المجتمع -كليات التعليم المتوسط- لاحتياج سوق العمل لها في الفترة الحالية، وارتباطها المباشر بكل شيء يخص مجال الاستثمار.

 

البحث العلمي

وعن مجال البحث العلمي، أكد د. أشرف الشيحي، أن على الدولة الاستفادة من مخرجات الأبحاث، وتطبيق البحث العلمي، وإقامة تحالفات بين الجامعات التابعة للوزارة ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني ورجال الصناعة، لتحويل البحوث العلمية من الأوراق إلى براءات اختراع وتنفيذ منها ما يحسن حال الصناعات المختلفة.

وأرجع المشكلة الكبرى التي يعانيها البحث العلمي، عدم تطبيقه وليس عدم  إجراء بحوث في مجالات مختلفة، فضلا عن عمل كل جهة بمعزل عن الجهات الأخرى المكملة لجهودها، مشيرًا إلى أن البحث العلمي في مصر يمكن تحويله لمصدر ثروة حقيقة، ودخل  للدولة.

 

براءات الاختراع

 

 وأكد وزير التعليم العالي السابق أن إمكانيات العلماء المصريين عالية للغاية، وأن أبحاثهم تنشر في الدوريات العلمية الدولية وهو ما ينفي أي فكرة عن تدني مستوى البحث العلمي في مصر أو  عدم ارتقائه للمستوى العالمي، مستشهدًا بنشر عدد من العلماء المصريين أبحاثهم في مجلات علمية تصنف من الطبقة الأولى على المستوى الدولي.

 

وشدد على أن مصر تحتل أماكن مرموقة في البحث العلمي على مستوى العالم، في مجالات شتى وخاصة في نطاقي الطب والصيدلة، ولكن ما يهدر حق الأبحاث المصرية هو عدم تحويلها لبراءات اختراع، حيث إن ذلك يفتح الباب أمام سرقتها، أو استفادة دول أخرى منها، حيث أن هناك دولا أفريقية ضعيفة جدا في مستوى البحث العلمي ولكنها تسبق مصر على مستوى براءات الاختراع مثل ناميبيا وبتسوانا والرأس الأخضر.