«قصر رئاسة الجمهورية» «جراند أوتيل» سابقاً، يقع في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة وهو قصر العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية، والذي يستقبل فيه الرئيس الوفود الرسمية الزائرة.
معمار القصر وقصة «جراند أوتيل»:
افتتح قصر هليوبوليس في البداية كفندق «جراند أوتيل» Grand Hotel، حيث افتتحته الشركة الفرنسية المالكة في الأول من ديسمبر 1910 كباكورة فنادقها الفاخرة في أفريقيا.
صمم القصر المعماري البلجيكي ارنست جاسبار حيث يحتوي على 400 حجرة إضافة إلى 55 شقة خاصة وقاعات بالغة الضخامة، وتم بناء القصر من قبل شركتين للإنشاءات كانتا الأكبر في مصر في ذلك الوقت هما شركة «ليو رولين وشركاه» وشركة «بادوفا دينتامارو» وفيرو"، فيما قامت شركة «ميسس سيمنز آند شوبيرت» في برلين بمد الوصلات الكهربائية والتجهيزات.
تم تأثيث حجرات المبنى آنذاك بأثاث فاخر وتحديدا من طرازي لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر، أما القاعة المركزية الكبرى فقد وضعت بها ثريات ضخمة من الكريستال كانت الأضخم في عصرها وكانت تحاكي الطراز الشرقي.
قبة القصر
«قبة قصر الاتحادية» أو فندق هليوبوليس يبلغ ارتفاعها 55 مترا من الأرض وحتى السقف، وتبلغ مساحة القاعة الرئيسية 589 مترا مربعا وصممها ألكسندر مارسيل وقام بشؤون الديكور بها جورج لوي كلود وتم فرشها بسجاد شرقي فاخر ووضعت بها مرايا من الأرض إلى السقف أيضا مدفأة ضخمة من الرخام كما وضع 22 عمودا إيطاليا ضخما من الرخام.
توجد في الجهة الأخرى من القاعة الكبرى قاعة طعام فاخرة تكفي 150 مقعدًا وقاعة أخرى ضمت 3 طاولات بلياردو منها اثنتين كبيرتي الحجم من طراز ثرستون، أما الأثاث الذي كان من خشب الموهاجني فقد جيء به من لندن فيما ضمت الحجرات العلوية مكاتب وأثاثا من خشب البلوط جيء بها من محلات " كريجير " في باريس.
أما الطابق السفلي ومنطقة العاملين كان من الضخامة بحيث تم تركيب سكة حديدية خاصة بطول الفندق وكانت تعبر مكاتب الإدارة والمطابخ والثلاجات والمخازن ومخازن الطعام والعاملين.
تحويل الفندق إلى «قصر رئاسي»
استعمل القصر في الستينيات الذي صار مهجوراً بعد فترة من التأميم كمقر لعدة إدارات ووزارات حكومية، في يناير عام 1972، في فترة رئاسة السادات لمصر مقرا لما عرف باتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم آنذاك كلا من مصر، سوريا وليبيا ومنذ ذاك الوقت عرف باسمه الحالي «قصر الاتحادية» أو «قصر العروبة».
وضعت في الثمانينيات خطة صيانة شاملة للقصر حافظت على رموزه القديمة وأعلن بعدها المجمع الرئاسي في مصر للحكومة المصرية الجديدة برئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
محاصرة القصر في ثورة 25 يناير:
سارت تجاه القصر المظاهرات التي أدت لاحقاً إلى إسقاط حكم محمد حسنى مبارك، حيث تم التهديد بأن تتحرك مسيرات ضخمة من المعارضين له يوم التخلي إن لم يتنازل قبل الظهيرة من ميدان التحرير باتجاه القصر لإخراجه منه، ليحتشد في وقت لاحق الآلاف أمام القصر تأهباً لاقتحامه، فسبقهم خطاب نائب الرئيس ورئيس المخابرات المصرية الأسبق آنذاك بتنحي حسنى مبارك عن منصبه كرئيس للدولة.
حصار القصر في عهد الرئيس السابق مرسي
اندلعت احتجاجات غضب بعد ما أصدر الرئيس السابق محمد مرسي إعلان دستوري بتاريخ 22 نوفمبر 2012 ، واستمرت الاحتجاجات وشملت محاصرة قصر الاتحادية حتى تم إقالته من منصب رئيس الجمهورية.
