أقامت شركة أوبر، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلي زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار. أي أنه قانوني.
يذكر أن في ١٧ نوفمير ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
